ـ   مشروع الملف المطلبي   ـ

 

اعتمادا لمبدأ الحوار كوسيلة لمعالجة وحل كل المشاكل الاجتماعية المادية والمعنوية لنساء و رجال مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل فإن الجامعة الحرة للتكوين المهني تطالب الإدارة العامة بالتحلي بروح المسؤولية و المواطنة و ذلك بحل جميع المشاكل العالقة التي يعاني منها جميع الموظفين و التي تم تلخيصها في هذا الملف المطلبي كالتالي:

ملف الإدماج، إعادة الإدماج وإعادة الترتيب:

·       معالجة ملفات الإدماج و إعادة الإدماج وإعادة الترتيب:

-        تعميم الاستفادة من ملف"إعادة الإدماج" لجميع المتضررين من تطبيق القانون الأساسي بأثر رجعي ابتدءا من سنة 2003؛

-        الإعلان عن نتائج ملف "إعادة الترتيب" مع تعميم الاستفادة لجميع نساء ورجال التكوين المهني؛

-        التسريع بتسليم قرارات الإدماج لجميع المكونين في طور الإدماج المعنيين ببروتوكول يونيو 2011 موقعة من طرف الخازن المالي و الإدارة بدون قيد أو شرط؛

-        احتساب جميع الشهادات المحصل عليها من المعاهد و الجامعات العمومية و الخاصة؛

-        التعجيل بإدماج جميع الأشطر المتبقية؛

-        المعالجة الفورية لجميع الحالات الخاصة و المتمثلة في المكونين اللذين تتجاوز أعمارهم السن القانونية والمكونين الغير الحاصلين على شواهد تمكنهم من الترتيب في السلم 7 فما فوق و باقي الحالات و تمكينهم من الاستفادة من الإدماج الاستثنائي؛

-        رفض العقدة الغير محددة المدة تماشيا مع مبدأ الإدماج للجميع؛

-        تعويض جميع المكونين في طور الإدماج بأثر رجعي على سنوات الخدمة التي أمضوها كمتعاقدين؛

-        اعتماد لجنة التتبع المكلفة سلفا منذ البدء في عملية تطبيق بنود بروتوكول يونيو 2011 مع مراعاة التمثيلية الشرعية لجميع الفئات وذلك لتحصين مكتسباتها والتعامل معها بكل وضوح وشفافية وبعيد عن كل تمييز و تضليل؛

-        إلزام الإدارة بالإجابة كتابيا عن كل الطلبات و الشكايات الموجهة لها حول شروط و ظروف الترقية و الإدماج.

·       إرجاع جميع المطرودين دون قيد أو شرط؛

·       تعميم الاستفادة لجميع المتعاقدين من زيادة 600 درهم؛

·       إنصاف فئة المهندسين من الحيف الذي لحقهم و التسريع بتسوية وضعيتهم. 

 

ملف الشؤون الاجتماعية:

·      إصلاح نظام التقاعد وذلك ب:

-        إحداث نظام تقاعد تكميلي؛

-        رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم؛

-        احتساب 600 درهم في قاعدة المعاش لرجال و نساء التكوين المهني؛

-        تسديد مستحقات صندوق التقاعد المقتطعة من رواتب المكونين المتعاقدين منذ أول عقد عمل مع التكوين المهني.

·      إعادة النظر في التغطية الصحية:

-        إبرام اتفاقيات و عقود خاصة مع مصحات متعددة الاختصاصات في كل المدن بتحمل 100% ؛

-        تسهيل الخدمات الصحية عبر الولوج إلى جميع المستشفيات بدون استثناء؛

-        خلق تعاضدية خاصة بمكتب التكوين المهني؛

-        فسخ العقدة المبرمة مع شركة التأمين الحالية نظرا لعدم استجابتها لمتطلبات نساء و رجال التكوين و البحث عن بديل أفضل؛

-        تعميم الخدمات الصحية بكل أشكالها بجميع المدن التي تتواجد فيها مراكز التكوين المهني؛

-        تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

·      الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للتربية و التكوين؛

·      توفير مقتصدية للمواد الغذائية و التجهيزات الالكترونية في جميع المدن؛

·      الرفع من قيمة السلف قصد التملك لفائدة كافة الشغيلة بدون فائدة؛

·      تفويت الدور السكنية المتواجدة خارج المؤسسات لساكنيها من رجال و نساء  التكوين المهني؛

·      تنمية و زيادة مراكز الاصطياف وتوسيع الاستفادة منها لجميع الشغيلة بدون ميز آو محسوبية، مع وضع برنامج شفاف، شامل و متكامل لها؛

·      تجهيز مراكز الاستقبال التابعة لمكتب التكوين المهني بالمرافق و الوسائل الضرورية و توسيع طاقتها الاستيعابية؛

·      تنظيم مخيمات لأطفال الشغيلة التكوينية مع تجهيزها؛

·      خلق نادي و تجهيزه بمرافق حيوية؛

·      إبرام اتفاقيات مع النوادي المتواجدة في الجهات؛

·      تحويل سلف عيد الأضحى بأكمله إلى منحة؛

·      الرفع من حصة المستفيدين من الحج و تنظيم رحلات جماعية للعمرة؛

·      خلق رياض لأطفال نساء التكوين داخل مؤسسات التكوين المهني.

ملف القانون الأساسي

·      مراجعة شاملة للقانون الأساسي للتكوين المهني و ضرورة مسايرته لمتطلبات الحياة قصد تحسين الظروف المعيشية و الاقتصادية للشغيلة التكوينية:

 

-        حذف كلمة مستخدم ومستخدمة وتعويضها بكلمة تضمن الكرامة لكل رجال ونساء التكوين؛

-        إصلاح نظام الترقية الداخلية بما يساير متطلبات العصر مع سن معايير شفافة وموضوعية لها ورفع حصتها؛

-        إنصاف السلالم الصغرى من 5 إلى 15 داخل التكوين؛

-        فتح مجال الترقية الاستثنائية لكافة رجال و نساء التكوين المهني من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات طبقا لقانون الوظيفة العمومية؛

-        تخفيض ساعات العمل تماشيا و احتراما للمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها وكذا تحسين جودة التكوين؛

-        رفع نسب الشبكة الاستدلالية للأجور؛

-        مراجعة منظومة التنقيط والتقييم:

ü   التطبيق العادل لعملية تقييم الشغيلة وفق معايير واضحة و شفافة:

§       الاستغناء عن المذكرة المركزية الملزمة لنسبة 50/50، مع احترام معايير المردودية و الكفاءة؛

§       المطالبة بسن نظام يحترم و يساهم في اخراج نتائج مباريات الامتحانات و الترقية في الوقت و التواريخ القانونية المحددة سلفا؛

§       تفعيل إلزامية مقابلة التقييم مع المسؤولين المباشرين لنساء و رجال التكوين؛

§       إلزامية تسليم بيان التقييم للشغيلة مباشرة بعد انتهاء العملية؛

§       تحديد الأهداف المزمع تقييمها في بداية السنة مع تبليغ مضمونها للشغيلة.

-        تخصيص ميزانية خاصة لكل مؤسسة تكوينية من أجل ( الانشطة الموازية، الصيانة، المرافق العامة،المواد الاولية، الاسعافات الاولية...)؛

-        تمديد فترة الإجازة السنوية إلى شهرين بالنسبة للمؤسسات؛

-        الاعتراف بجميع الشهادات المحصل عليها من المعاهد و الجامعات العمومية و الخاصة؛

-        تحديد مدة العمل السنوي في 30 أسبوع؛

-        إعطاء الأولوية في التوظيف لإبناء رجال و نساء التكوين المهني؛

 

ملف الانتخابات المهنية :

إصلاح نظام انتخابات اللجن الثنائية من اجل دمقرطتها وجعلها تتميز بالشفافية والنزاهة :

-        إلغاء نظام الاقتراع بالمراسلة؛

-        رفض كل الوسائل الدنيئة الممارسة من طرف مدراء المؤسسات و الجهات و الادارة العامة ضد رجال و نساء التكوين في عملية  التصويت؛

-         خلق نظام الإقتراع بالصناديق داخل المؤسسات التكوينية بحضور ممثلي رجال و نساء التكوين؛

-        القيام بعملية الفرز داخل المؤسسات التكوينية مع حضور ممثلي رجال و نساء التكوين المهني؛

ملف الحقوق المادية:

·      تحسين الوضعية المادية لجميع الشغيلة التكوينية ؛

·      إرجاع جميع الاقتطاعات من أجور الشغيلة التكوينية بدون قيد أو شرط مع التخلي عن هذه السياسة التعسفية؛

·      تعويض جميع المكونين في طور الإدماج عن العطلة المؤدى عنها لشهر غشت التي حرموا منها لسنوات طوال مع احتسابها في الأقدمية؛

·      إعادة النظر في صرف منحة المردودية وفق معايير شفافة و عادلة؛

·      احتساب الساعات الإضافية للمكونين بشكل شفاف و التعويض الفوري و اللامشروط بنسبة 100% حتى يتم تشجيع هذه العملية و جلب أكبر عدد من الكفاءات للقيام بها، نظرا لأهميتها بالنسبة للعمال و الموظفين و كل المستفيدين منها؛

·      التمييز بين ساعات العمل في إطار الدروس المسائية و ساعات العمل العادية طبقا للقانون الأساسي و عدم الخلط بينهما في احتساب الساعات الإضافية و صرف قيمتها نهاية الشهر؛

·      الرفع من قيمة المنحة المدرسية لفائدة أبناء الشغيلة التكوينية ؛

·      منحة الشهر الرابع عشر كمكافأة في آخر السنة بنسبة 100% من الراتب يستفيد منها جميع نساء و رجال التكوين المهني بدون استثناء؛

·      تعويض المكونين و الإداريين عن النقل الحضري لما يكلفهم من أعباء مادية عند التحاقهم بعملهم؛

·      تمكين المكونين بالمؤسسات السجنية من منحة الأخطار والعمل على تحسين ظروف عملهم داخل السجون؛

·      تمكين المناطق الباردة من منحة التدفئة؛

·      تعويض المكونين عن تصحيح أوراق امتحانات نهاية السنة التكوينية؛

·      التعويض عن العمل  والإقامة في المناطق النائية ( المناطق الصحراوية و الصعبة الولوج) و الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المناطق (PRIME DE ZONE)؛

·      التعويض عن الإقامة وفقا للمرسوم رقم 2.11.206 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 الموافق لـ 20 مايو 2011، والقاضي بتغيير المرسوم القديم رقم 2.73.723 الصادر في 6 من ذي الحجة 1393 الموافق لـ 31 ديسمبر 1973.

·      استفادة جميع رجال و نساء التكوين من صفقة OCP SKILLS  و غيرها من الصفقات؛

·      إعطاء Prime de Qualification  لجميع الاختصاصات.

 

ملف الحقوق المعنوية:

·      الاستجابة الفورية لطلبات انتقال نساء و رجال التكوين من أجل التجمع الأسري أو المرض مع خلق لائحة وطنية لتسهيل ذلك؛

·      التراجع الفوري عن جميع الإجراءات التعسفية و الانتقامية في حق نساء و رجال التكوين المناضلين (طرد، تنقيلات، تلفيق تهم، استفزازات، سب وإهانة الشغيلة، اقتطاعات....)؛

·      التخلي عن الانتقالات خارج مركبات التكوين المهني خلال فترة امتحانات آخر السنة مراعاة للظروف المادية و المعنوية للمكون؛

·      احترام ممثلي الشغيلة و إشراكهم في جميع الشؤون التي تهم مصالح نساء و رجال التكوين بصفة خاصة و كذا أهداف التكوين المهني بصفة عامة؛

·      صون و احترام كرامة نساء و رجال التكوين؛

·      رفض كل أشكال التحايل الإدارية على رجال و نساء التكوين المهني المتمثلة في ارغامهم على توقيعات تحث الإكراه و المتنافي لمقتضيات قانون "الالتزامات و العقود" في فصلها 46؛

·       تحسين ظروف العمل و توفير الوسائل البيداغوجية و البشرية الضرورية والمواد الأولية اللازمة لتأهيل التكوين وتحسين مردوديته وجعله يستجيب لمتطلبات سوق الشغل الوطنية و الدولية؛

·      تمتيع الشغيلة التكوينية من تعويض كامل في حالة تعرضه للعنف بكل أشكاله من طرف المداراء و المسؤولين و المتدربين داخل التكوين المهني أثناء مزاولته لعمله؛

·      تمكين الإداريين من العطلة البيداغوجية أسوة بالمكونين؛

·      تقليص عدد المتدربين بالشعب و المطالبة بتحسين جودة التكوين عن طريق توفير ظروف ملائمة للعمل داخل المحارف والأقسام؛

·      حذف نظام التناوب لما له من آثار سلبية على المتدربين أو تمكين المكونين من الوسائل الضرورية لمتابعة المتدرب أثناء فترة التدريب وتعويضهم عنها؛

·      إنشاء شراكة بين مؤسسات التكوين و المقاولات و الشركات لتمكين المتدربين من تدريب ميداني متطور؛

·      إنشاء مكتبات داخل كل مؤسسة تكوينية مع قاعة للمطالعة مجهزة بأحدث التقنيات؛

·      إنشاء قاعات مجهزة بأحدث التقنيات السمعية،البصرية،المعلوماتية و الأقراص المدمجة بالنسبة للوحدات التواصلية ( اللغة العربية،الفرنسية و الانجليزية) لما لها من دور حيوي في المنظومة التكوينية؛

·      إعادة النظر في التكوين المستمر لنساء ورجال التكوين المهني
 بالرفع من جودته مع احتسابه في المسار المهني؛

·      تشجيع جهوية التكوين المستمر مع إلغاء تنقل المكون الى مدن بعيدة؛

·      توفير الوسائل الضرورية الجيدة لنساء ورجال التكوين خلال الدورات التكوينية؛

·      تمكين رجال و نساء التكوين في طور الإدماج من تكوين بيداغوجي متطور وحديث للمساهمة في جودة التكوين؛  

·       تسهيل عملية تزويد نساء ورجال التكوين المهني بالوثائق الإدارية الضرورية كشهادة العمل و بيان الاجرة و غيرها...؛

·      إشراك المكون في خريطة التكوين؛

·      تخصيص مناصب المسؤولية لأطر المكتب حسب معايير موضوعية نظرا لوجود خزان من الطاقات والكفاءات العالية من دكاترة، مهندسون ،تقنيون ...؛

·      الشفافية في الإعلان عن المنح المخصصة لفائدة نساء ورجال التكوين قصد متابعة دراستهم.

·      تمكين رجال و نساء التكوين المهني من منح السفر خارج البلاد قصد التكوين لاكتساب مهارات و تقنيات جديدة تماشيا مع تطورات التكنولوجيا الحديثة؛
 

و في الأخير، إن المكتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني يطالب الإدارة بالاستجابة الفورية لهذه المطالب العادلة و المشروعة دون تماطل أو تأخير، و ندعو جميع المكاتب النقابية و المناضلين و المناضلات الشرفاء من جميع الفئات الانخراط في هذا البرنامج بكل الوسائل النضالية المشروعة.

 

عاشت وحدة و تضامن نساء ورجال التكوين المهني

عاشت الجامعة الحرة للتكوين المهني

عاش الإتحاد العام للشغالين بالمغرب